الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالذي فهمناه من السؤال: أنَّ الزَّوجين قاما برفع دعوى قضائية في المحكمة
من أجل الطلاق، ثم تراجعا عن القضية، واستمرت الحياة الزوجية بينهما،
وكذلك استمرت القضية في مجراها، حتى صدرت من المحكمة وثيقة للطلاق، فإذا
كان كذلك ففي وقوع الطلاق تفصيل:
أولاً- إن كان الزوج يعلم ما احتوتْه وثيقة
الطَّلاق التي وقَّع عليْها، وأنَّها متضمِّنة إقراره بطلاق زوجته، وقصد
هو الطلاقَ عند الإقرار بالتَّوقيع - فإن ذلك يعدُّ طلاقًا؛ لأنَّ
الطَّلاق كما يقع باللَّفظ، يقع أيضًا بالكتابة؛ ولكن مع النيَّة؛ لأنَّ
الكتابة ليست من الطَّلاق الصَّريح، وإنما هي من الكنايات، وقد سبق بيان
ذلك في فتوى: "الطلاق عبر رسائل الجوال".

والذي يملك فسْخ النِّكاح هو الزَّوج، والقاضي في أحوال معيَّنة إذا تحقَّق من الضَّرر والظُّلم.

1- إن راجع الزوج زوجته في العدة، أو صدر منه
ما يعتبر رجعة كالجماع مع قصد الرجعة، وكان الطلاق رجعيًا – أي: الطلقة
الأولى أو الثانية - فهي زوجته، والبنت المولودة بينهما خلال تلك الفترة،
ابنة شرعية.

2- إن لم يراجع الزوج زوجته خلال فترة العدة،
ولم يصدر منه ما يعتبر رجعة، أو كان الطلاق بائنًا – أي: كانت الطلقة
الثالثة – فالمرأة ليست زوجةً له، والبنت المولودة بينهما خلال تلك
الفترة، تنسب لأبيها؛ لأنه – والحال كذلك – نكاح شبهة يثبت به النسب، كما
سبق بيانه في فتوى: "دفاعًا عن المفتي!".

ثانياً- إن كان الزوج لا يعلم ما احتوتْه
وثيقة الطَّلاق التي وقَّع عليْها، ولا أنَّها متضمِّنة إقراره بطلاق
زوجته، ولم يقصد طلاقَ زوجته عند التَّوقيع أصلاً - فإن ذلك لا يعدُّ
طلاقًا.

وعليه؛ فالواجب على الزَّوجة أو أوليائها سؤال الزَّوج عن نيَّته؛ ليتبينوا الحق في مسألة خطيرة كهذه.
أمَّا صورة العقد المذْكور، فباطل إن ثبت أن الزوج قد طلَّق طلاقاً
رجعيًّا ولم يراجع خلال العدَّة؛ لخلوِّه من شروط صحَّة النِّكاح، وراجع
فتوى: "حكم زواج المرأة دون علم أهلها".
وننبه السائل الكريم إلى خطأ قوله: (بنت زنا)؛ لأنها تلْحق بوالدها، حتَّى
ولو كان الطَّلاق قد وقع؛ لأنَّ ما يحدث بينهما هو نكاح شُبْهة يثْبُت به
النَّسب،، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع الآلوكة على شبكة الانترنت.