مصدر الموضوع الاصلي: فقه العبادات ( 3 )

"هل يعتبر الدم من النجاسات؟"
***

الدم على أقسام :
الأول : دم الحيض: وهو نجس باتفاق العلماء، وتقدم الدليل على نجاسته.

الثاني : دم الإنسان: وهو مختلف فيه، فالمشهور عند الفقهاء أنه نجس، وليس
لديهم حجة من قرآن أو سنَّةٍ إلا وجود التحريم بالقرآن بقوله تعالى:
" قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو
دمًا مسفوحًا أو لحم خنزيرٍ فإنه رجس"، فاستلزموا من وجود التحريم وجود
النجاسة.
يعني أنهم قالوا بنجاسة هذا الدم بما أنه محرم!!!
بينما التحريم شيء والنجاسة شيء زائد عليه لا نقول به إلا بدليل إضافي على
التحريم، مثل تحريم القمار وتحريم الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها أو
المرأة وخالتها أو تحريم زواج الابن من أمه أو خالته، فهذا لا يستلزم أنَّ
هذه المُحَرَّمات تكون نجسة.
ثم إن من العلماء مَن لم يقل بالنجاسة مع أنه يقول بالتحريم، ومن هؤلاء العلماء الأفاضل:
الإمام الشوكاني والشيخ صِدِّيق حسن خان و الشيخ الألباني و الشيخ العثيمين، فقد قالوا بالطهارة.

والأدلة على الطهارة لهذا الدم – دم الإنسان – كثيرة، منها:
1- الأصل: فإن الله تعالى لم ينزل قرآنًا فيه بيان نجاسة هذا الدم، وكذلك
في السنة لايوجد دليل على نجاسته، بل العكس موجود وهو أدلة الطهارة كما
يأتي بيانه.
2-فيما أورد الإمام البخاري (معلقًا) عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال:
"مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم"
ومعنى هذا أن المسلم إذا كان مجروحًا فالدم ينزل منه وهو على صلاته لا تمنعه هذه الجراحة أو هذا الدم من الصلاة.
3-وفي حديث الأنصاري الذي أصابه المشركُ بثلاثة أسهم – وهو بالصلاة – فلم يخرج منها والدم ينزل منه.
4-وفي حديث مقتل عمرَ رضي الله عنه أنه صلَّى وجرحُه يثعب – ينزل – دمًا.
وفي السنة كثير من هذه الأمثلة.

الثالث : دم حيوان مأكول اللحم:والقول فيه كما القول بدم الآدمي، فلادليل
على نجاسة هذا الدم مثل دم الدجاج أو البقر أو الماعز أو غيرها مما نأكله.

ونريد أن نلفت أنظار الذين يحبون أن يشربوا دماء بعض الحيوانات إلى أن هذه الدماء محرمة و لايجوز بيعها أو شربها بحال.
ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى التوفيق والانتفاع بهذا العمل لنا ولسائر إخواننا المسلمين.

من المسائل المتعلقة بالنجاسات.

المسألة الأولى :

"هل قيء الآدمي نجس أم طاهر؟
***

تكلمنا فيما سبق أكثر من مرة أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا جاء من الشرع ماينقلها عن الطهارة إلى النجاسة.
وما ورد بخصوص نجاسة القيء غير صحيح، وهو حديث عمَّار:
"إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني" وهذا الحديث ضعيف!
وإنما ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه :
"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ" رواه أبو داود والترمذي وأحمد.
وهذا الحديث ليس فيه نجاسة القيء، وإنما فيه جواز أن يتوضأ المسلم إذا
تقيأ، لأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمر فهو ليس دليلاً
على وجوب الوضوء.
ثم حتى إن كان الوضوء بعد القيء مستحبًا أو جائزًا فليس بدليل على نجاسة القيء إذ لا تلازم بين الوضوء من شيء والنجاسة لهذا الشيء.
المسألة الثانية:

ما يعفى عنه من النجاسات:
***

اختلفت أقوال العلماء في القدر المعفو عنه من النجاسات، لكن لا دليل على واحد منها، والمسألة بحاجة لنص واضح لتحديد القدر.

لكنَّ مايضبط هذه المسألة هو:
1- الضرورة: وهي ما لا يتمكن معها المسلم من إزالة النجاسة بأي حجم كانت،
وذلك كأن يكون ليس معه ثوب بخلاف ما يلبسه ثم أصابته نجاسة فليس عليه خلع
الثوب إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة.
2- عموم البلوى مع صعوبة الاحتراز من النجاسة :
وكلمة "عموم البلوى" هذه بأن تكون هذه المشكلة مما يمثل ظاهرة وليس حالة فردية أو شيء لا يتكرر، وإنما يتكرر ومع أكثر من شخص.
وهذا في حالة المريض الذي به سلس البول أو هو مريض وعلى سرير بمستشفى يصعب
به تغيير ملابسه باستمرار، فهذا يصلي بملابسه هذه مع وجود النجاسة.

وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم بموضوع حيوي جدًا تشكو منه معظم النساء ألا وهو :

ما حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة وما يُسَمَّى برطوبة فرج المرأة؟

" حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة وما يسمى برطوبة فرج المرأة"

*****

للعلماء فيه قولان:

القول الأول: قال بعضهم إنه نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما
مسَّ الرجلَ من المرأة ثم يتوضأ ويصلي كما رواه البخاري ومسلم، ولكن الرد
على هذا الاحتجاج أن هذا الحديث منسوخ (يعني تم إلغاء العمل به بسبب ورود
أحاديث أخرى بعده تخالف هذا المعنى).
واستدلوا كذلك على نجاسته بأنه خارج من أحد السبيلين ( يعني القُبُل و
الدُّبُر وهما محل خروج البول والبراز )، والقاعدة أنَّ ما خرج من أحد
السبيلين فهو نجس، ولكن الرد على هذا الاحتجاج بأن الأصل هو الطهارة ما
يثبت عكسها بدليل.

القول الثاني: إن هذه الإفرازات طاهرة، وأدلتهم كما يلي:

- أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المنيَّ من ثوب النبي صلى الله عليه
وسلم ( وهذا من جِماع ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتلم.

ومن المعلوم أن هذا المَنِيَّ يختلط برطوبة الفرج، ولو حكمنا برطوبة الفرج
حكمنا بنجاسة مَنِيِّ المرأة، وبالضرورة سيصبح هذا الذي في ثوب النبي صلى
الله عليه وسلم نجسًا، وليس الأمر كذلك، فصار على الطهارة الأصلية.

-إن هذه الإفرازات أمرُها واضح عند النساء، وهي مما تَعُمُ به البلوى ( أي
أنها تصيب كثيرات منهنّ ) فلو كانت نجسة لأَمرَهنَّ النبي صلى الله عليه
وسلم بغسلها ولم يكن يدعهنَّ يصلين في النجاسة.

- احتج هؤلاء العلماء على الطهارة أيضًا بأن مخرج هذه الإفرازات غير مخرج
النجاسة من بول ومذي، فهي تخرج من الفرج الخارج منه الولد والذي يتم
الجماع فيه وليس من مكان البول.

وخلاصة هذه المسألة :

إن كانت هذه الإفرازات تخرج من المرأة عند مداعبة زوجها إياها فهي تكون
مَذيًا فهي حينئذ من النجاسات، وإن كانت تخرج عادةً فليست بنجسة.

و أرجو من الله تعالى أن ينفعنا و المسلمين بما يعلمنا.

مصدر الموضوع الاصلي: فقه العبادات ( 3 )

مصدر الموضوع الاصلي: فقه العبادات ( 3 )

دائــمــأ مـتـمـيـز بـمـواضـيـعـك الـرائـعـة

سـلـمـت يـداك عـلـى هـذا الـمـوضـوع الـرائـع

ولا تـحـرمـنـا مـن جـديـدك الـمـبـهـر

تـقـبـل مـرورى فـى صـفـحـاتك الـرائـعـة

مصدر الموضوع الاصلي: فقه العبادات ( 3 )