الإطار العام للسياسة الشرعية

الإطار العام للسياسة الشرعية

مصدر الموضوع الاصلي: الإطار العام للسياسة الشرعية

الإطار العام للسياسة الشرعية:

هو
محاولة بناء إطار ما لمفهوم السياسة الشرعية من شأنه أن يكون منطلقا"من
مبادئه الأولى ومعايير الحاكمة،حيث تطرح كل سياسة في حركتها مبادئها وقيمها
ودلالتها

الخاصة.مثلما يستهدف محاولة السياسة الشرعية في رؤية مقارنة بالمفهوم الحديث للسياسة.وذلك لأن كلا النمطين من السياسة لايفترض فيها التناقض التام من حيث

التعريف
المبدئي،فالسياسة من جوهرإنساني وموضوعها هو ذلك التعبيرالكامل أوالمنقول
عن هذا الجوهرالمحدد لقيم وعلاقات مستمرة وإسباغ معنى على الوجود الإنساني

بما يتعدى ضرورات البقاء.وبناءالإطارالعام
للسياسةالشرعية لايفترض فيه الإلمام الكلي أوالكامل لكل
عناصرهاومقوماتها،فإن تعدد تلك المقومات وتنوع تطبيقاتها الفكرية

والحركية
يفوق قدرات الباحث في تناولها جميعا"وإنما نكتفي بتحويل السياسة الشرعية
إلى مفهوم واضح قادرعلى الإلمام بالصورةالكلية للسياسة كما كانت في واقعها

الفكري والعلمي على حد سواء.الأمرالذي يفرض التساؤل حول كيفيةاستخلاص طبيعة وخصوصية السياسة الشرعية استنادا"إلى المفهوم المعبرعنها.بتعبيرآخر،فإننا نسعى

إلى
أن نجمع في إطار واحد أو لوحة فكرية تلك السمات المميزة التي تحدد
خصوصيتها وأصالتها،حتى و لو لم تكن موجودة في واقعها العلمي إلا بصورة
موزعة أو

متفرقة.فالمفاهيم
لها طابع العموم،إلا أن هذا العموم لا يعني السعي إلى تجريده من صفاته
المميزة والخاصة به،والتي قد تكون أكثر صلة بجوهره أو طبيعته،وذلك من خلال

مبحثين مختصرين:

المبحث الأول: التعريف بالسياسة الشرعية:

أن
ما نعنيه بالسياسة الشرعية في حقيقة الأمر هو تدخل ولاة الأمور في التشريع
الإسلامي استهدافا"لتحقيق مصالح العباد وإن

خالفوا في ذلك أقوال الفقهاءوبالتالي
فالسياسة الشرعية كمفهوم وتجربة وممارسة ترتبط أساسا"بتلك الفكرةالتي تربط
بين

السياسة(القيام على الأمر بما يصلحه)وبين الشرعية(تطبيق أحكام الشرع
فيما ورد فيه نص،ومراعاة مطلق المصلحة فيما ليس

فيه نص).فهي سياسة باعتبار
القائمين عليها وهي شرعية باعتبار الأحكام الشرعيةوبالتالي
فما يهمنا بصدد التعريف بالسياسة

الشرعية هو بناء المفهوم من خلال معاييره
الحاكمة ودلالاته الاصطلاحية من ناحية(الإطار النظري)ومن خلال ظروف نشأة

وتطورالمفهوم العملية(الإطار العملي)من خلال مطلبين مختصرين:

المطلب الأول:الدلالات الاصطلاحية للسياسة الشرعية:

أن
الصلة الوثيقة بين السياسة وبين الشرع معنى مثلما هي مبنى،تفرض معاييرها
ودلالاتها على تصورنا لماهية السياسة الشرعية،حيث تفرض طبيعة المفهوم ضرورة
رؤيته

من
خلال موقع السياسة الشرعية من الأحكام الشرعية،خاصة تلك التي تتغير
مناطاتها بتغيرالأعراف والأحوال والأزمنة،ومن خلال طرح مكانة هذه السياسة
وأدلة مشروعية

العمل بها،تمهيدا"لاستخلاص مفهوم عام يحكم السياسة الشرعية ويجمع بين تطبيقها الفكريةوالتاريخية معا".

أولا":علاقة السياسة بالدين:

تبدو
خصوصية السياسة الشرعية كمفهوم من خلال المعايير الحاكمة له والمحددة
لجوهره على نحو كلي ثابت،فالسياسة الشرعية هي تعبيرعن إحدى خصوصية المفاهيم

السياسة
الإسلامية الجامعة على نحو مطلق بين السياسة والشرع،ومن ثم فلا يمكننا
تناول السياسة ولا تحديد دلالاتها إلا من خلال الشرع والدين.فهنالك ارتباط
وثيق بين

السياسة
والدين على نحو يصل إلى مرتبة الترادف،حيث تقطع الدلالات اللغوية
والاصطلاحية بأهمية هذا الارتباط. فقد تتعدد دلالات كلمة الدين إلى أبعد
الحدود لكنها تدور

حول معنى الحكم والسياسة والقضاء والطاعة."فلا فصل بين الدين والسياسة،وقد تأصل هذا المزج والخلط بين قيم الدين ومفهوم السياسة لدى شعوب السامية عامة، وفي

الحياة
العربية الإسلامية بصفة خاصة،في أن الدين قد أصبح يأتي لغة واصطلاحا"
لمعاني شتى تشمل كل مظاهر الحكم والسلطان.ومنه يأتي بيت الدين بمعنى مكان
الحكم

ومركز القضاء ، وقالوا: الدين السياسة والديان السائس،يقال:دانه أى ساسه"

ثانيا":تعريف السياسة الشرعية:

من
المعلوم أن العلاقة بين السياسة وتراكيبها اللغوية هي الأساس إحدى تطبيقات
العلاقة بين الألفاظ والمعاني عموما"،ما دامت اللغة هي وعاء الفكر
وألفاظها بمثابة نقاط

الارتكاز الحضارية،فالألفاظ خدم المعاني والمصرفة في حكمها،والمعاني هي المالكة سياستها المستحقة طاعتها.وتقصى الدلالات الاشتقاقية للمفهوم العربي للسياسة يعني

التأكيد على أمرين:

أولهما:الترابط
الوثيق بين السياسة وبين الطبع الكريم والأخلاق،فهي لا تنفصل عن الجبلة
والخليقة والطبع،سواء بطريق الدلالة بما فيها من دلالات الإرشاد والتربية

والتوجيه والتنشئة أو بطريق الحمل والإلزام بما فيها من دلالات الإصلاح والتقويم ولو جبرا".

ثانيهما:الترابط
الوثيق بين السياسة وبين الاستصلاح مع شموله لكافة مستويات الأمور
والتعامل،مع الترتيب المنهجي لمستويات قد تتعدد لكنها لا تختلف ولا

تتناقض.والسياسة القيم على الأمر بما يصلحه. وقد وردت في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام

"كانت
بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وأنه لا نبي بعدي ،
وستكون خلفاء وتكثر ،قالوا: فوا ببيعة الأول فالأول ، وأعطوهم حقهم ، فإن
الله سائلهم عما استرعاهم "( صحيح مسلم).

فالدلالة
المركزية للسياسة أن تدور حول القيام على الأمر بما يصلحه،فالاستصلاح هو
محور السياسة وسبب وجودها وشرعية حركتها.ويمكننا أن نتحدث عن ثلاث دلالات

فرعية للاستصلاح:الشمول والعموم في الفهم والحركة،والاعتماد على المصلحة المعتبرة،واستهداف الفاعلية الحركية بكافة الوسائل.

التعريف بالسياسة الشرعية:

هي ما أورد ابن عقيل الحنبلي في موسوعته الفنون:

" للسلطان سلوك سياسة وهي الحزم عندنا ولا تقف السياسةعلى ما نطق به الشرع.

وهو الأمر الذي فصله من خلال إحدى مجادلاته لفقيه شافعي قال"لا سياسة

إلا ما وافق الشرع بأن"السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى

الصلاح
وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام،ولانزل به
وحي.فإن أردت بقولك:لا سياسة إلا ما وافق الشرع أى لم يخالف ما نطق به

الشرع فصحيح.

***وقد أكدت كل الدراسات للسياسة الشرعية على ترابطها بما يتغير من الأحكام والتشريعات على مدى الظروف والأحوال حيث تقوم سياسة التشريع على فقه المصالح

فيما
لا نص فيه فتصبح السياسة الشرعية قرينة المصالح المرسلة.ومن ثم فهي أحكام
لم توجد مظنة العمل بها بداية،بل توجد بفعل تغير الأحوال والأزمان.

المطلب الثاني: ظروف نشأة السياسة الشرعية:

تبدو أهمية الأصول التاريخية والدوافع الفكريةوالاجتماعية في بناء المفاهيم السياسة عموما"من حيث كونها ترتبط بواقع فكري وعملي معين تعبر عنه بقدر ما تنظمه

وتحكمه.فبقدر ما توضع المفاهيم لضبط الواقع بقدر ما نراها تعبر عما يدور في هذا الواقع من تفاعلات وما يستجد به من وقائع وأحداث.وينطبق هذا بصفة على السياسة

الشرعية
المرتبطة أساسا" بما استجد في الواقع الإسلامي من أحداث ومناسبات لم يرد
بشأنها نص قاطع.فيجب من ثم الاجتهاد بصددها لاستنباط الأحكام والقواعد التي

تحقق
المصلحة المعتبرة شرعا".ومن ثم تأتي أهمية استكمال مفهوم السياسة الشرعية
في بيانه وتأصيله من خلال ظروف نشأة السياسة الشرعية كمفهوم وممارسة.فالشرع

كفيل
بتحقيق متطلبات السياسة العادلة ومسايرة لتطور الأزمان وما يقتضيه من تغير
في الظروف والأحوال فلا يضيق عن حاجة ولا يقصرعن إدراك مصلحة.وعلى هذا
كانت

حقيقة
التجربة الإسلامية الأولى ممثلة في أعمال الرسول - صلى الله عليه وسلم-
والخلفاء الراشدين،في سياسة الرعية وتدبير شؤون الأمة استصلاحا"وإرشادا"لما
فيه

تحقيق مصالحهم في المعاش والمعاد وباستناد إلى تكامل وعيهم المنهجي لمقومات الاجتهاد.ومن ثم فإن التقصير في الأخذ بمتطلبات الاجتهاد وشروطه قد عاد بالجمود على

تصور
الشرع وإظهاره بمظهر العجز عن تدبير أمور الأمة وذلك منذ التزم المجتهدين
طرقا"خاصة في الاجتهاد ووضعوا شروطا للمصالح الواجب اعتبارها.وقد زاد هذا

القصور
بإغلاق باب الاجتهاد كما يتصورن والاقتصار على حمل الناس على ما استنبطه
الأئمة وفقهاء المذاهب المتبعون دون مراعاة لما بين الأزمان من تفاوت وما
بين

الأحداث
من تغير.وبما ترتب على ذلك من عجز السياسات وعدم–تبعا"لعدم الأخذ
بمقوماتها الاجتهادية-على استيعاب أصولها الفكرية والشرعية في إطار حركة
نظامية

متكاملة وممارسة حيوية واعية..أن الظروف المتعلقة بنشأة السياسة الشرعية تتمثل في السعي إلى ضبط حركة الولايات السياسة وتوسعها في الأحكام الشرعية عن طريق

السياسة،كي
لا يكون ذريعة إلى المظالم حيث ظهرت السياسة الشرعيةاقترانا"بنظر المظالم
وبنظر الجرائم تعبيرا"عن إمكان أن يتجاوز الحاكم حدود الفقه وأحكامه

أحيانا"سياسة أي إدراكا"منه لمصلحة عليا تتجاوز الاعتبارات العادية.وبما أدى إلى التميز بين حكم الشرع وحكم السياسة وظهور المجال السياسي باستقلال ولو في إطار

النسبة عن المجال الشرعي.

نشأة السياسة الشرعية من خلال أمرين:

أولا": التوسع في الأحكام الشرعية بالسياسة:

يعود
ابن تيمية بهذا التوسع في الأحكام الشرعية عن طريق السياسة وظهور المجال
السياسي باستقلال عن المجال الشرعي إلى بدايات العصر العباسي الأول ويعزوه
إلى

قصر الوعي الاجتهادي لارتباط السياسة بأصولها العقيدية. فقد أورد في فتاويه أن "مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسى رسول الله – صلى الله عليه وسلم –

وخلفائه الراشدين.فقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال:"إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي وأنه لا نبي بعدي "فما صارت الخلافة إلى ولد العباس

وتقلد
لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في
السياسة العادلة. احتاجوا إلى وضع ولاية مظالم وجعلوا ولاية حرب غير ولاية
شرع وتعاظم

الأمر
في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال الشرع والسياسة فهذا يدعو خصمه
إلى الشرع وهذا يدعوه إلى السياسة. وسوغ حكما أن يحكم بالشرع والآخر
بالسياسة.

ثانيا":الأصل غير العربي للسياسة:

يستهدف
دراسة وتقويم مواقف واتجاهات الفقهاء وإنكارهم في إطار الممارسة العملية
للدولة المملوكة نسبة السياسة إلى أصولها العربية وردها
اصطلحا"واشتقاقا"إلى

ياسة أحكام المغول.وتتبلور
عملية رد السياسة لأصولها المغولية في تحديد كيفية نشأتها وظروف اصطلاحها
ومضمون أحكامها وقنوات وصولها إلى دار الإسلام حتى تم

تحريفها إلى سياسة اختلطت بالتصور الأصيل للسياسة.
المبحث الثاني:الإطار المرجعي للسياسة الشرعية:

يعتبرهذا المبحث للتعرف السياسة الشرعية من خلال اعتبارين أساسيين:

الاعتبار الأول:شرعية التأسيس:الاستخلاف والولاية:

يشكل
الاستخلاف الأصل العقدي والمنطلق المعرفي لكافة المفاهيم والمجالات بما
يفرض من مداخل ونماذج تتميز عن مداخل ونماذج ومفاهيم السياسة الوضعية التي
تسود

مجال المعرفة المعاصر.فمن الصعوبة بمكان أن نتناول السياسة الشرعية أو نحدد جوهرها بعيدا"عن تناول الاستخلاف واتخاذه مدخلا"لطرح القضايا المرتبطة بالإطار

الشرعي
لمفهوم السياسة مثلما لا يمكننا تناول السياسة المعاصرة ولا جوهرها إلا
باستناد إلى الوضعية كمنطلق معرفي.وحقيقة الأمر فإن بين السياسة وبين
الاستخلاف من

عدة أمور بما يجعل من الإشارة للاستخلاف مدخلا"طبيعيا"لبناء مفهوم السياسة الشرعية:

*أن
ما نقصده بالاستخلاف ليس تعبيرا عن اهتمامات فكرية معاصرة بقدر ما يجد
جذوره في خلافة الإنسان في الأرض وتعليق مصيره على حركته بما يوافق

الشرع.فالاستخلاف هو طرح لقضايا غايات السياسة من ناحية وقضايا الحركة والدور المحوري فيها من ناحية ثانية.

*أو
الاستخلاف ليس بعيدا"عن جوهر السياسة ولا مفهومها نل هو بالتعريف"اقتداء
بالبارئ سبحانه في السياسة على قدر البشر وذلك باستعمال مكارم الشريعة"

الاعتبار الثاني:المقاصد الأساسية وشرعية المصالح:

تمثل
السياسة –بصفة عامة-ذلك الاجتماعي الفريد يستهدف الخيرالعام والمصلحة
الكلية حيث ينظر إلى الاهتمامات السياسة أو العامة على أنها أعلى مرتبة من
الاهتمامات

الفردية
أو الخاصة.وحيث تشكل جدلية العلاقة بين المصلحة العمة وبين المصالح
الجزئية أو الخاصة معيار تحديد ميدان السياسة ومجالها على حد سواء فالإنسان
قي

تصور
اليوناني لا يمكنه أن يحقق طبيعته إلا إطار المدينة والمدينة أن تعدت
دلالاتها إلا أن الدلالة الأكثر اعتبارا"هي تلك العملية التي ينخرط فيها
كافة المواطنين في محاولة

تحقيق الصالح والخير المشترك.ولكن من المعلوم أن المصلحة مفهوم غامض يفتقد إلى المعيار الأساسي والمستقل عن إرادة القائمين على الحركة السياسة فالمصلحة

العامة
في التصور الليبرالي مثلا"هي نتاج الأدنى من اتفاق الإرادات المتعددة
والمتصارعة على حين تتحدد في التصور الماركسي بمصالح الطبقة الحكمة في ضوء
التحديد

الايدولوجي لها،ومن ثم لا نرى في التصور الوضعي معايير ضابطة للمصلحة العامة أو القومية تتميز بها عن المصالح والأهواء الخاصة.

* التعريف بالمصلحة الشرعية:

يمكننا
الإشارة على عدد من الاتجاهات الأساسية في تحديد طبيعة المصلحة التي تشكل
جوهر السياسة،فهناك من يرى في المصلحة سببا"ووسيلة إلى تحقيق مقصود

الشرع،ومثاله
تعريف الخوارزمي لها بـأنها"المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن
الخلق "أو تحديد الغزالي لمقصود الشرع"أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم

ومالهم ونسلهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة،وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعة مصلحة"فجامع التعريفين أن المصلحة سبب ووسيلة إلى تحقيق

مقصود
الشارع.وإن كان يؤخذ على التعريف الأول اقتصاره من حيث حدود التعريف على
مجرد المصلحة المانعة من زوال المقصود،و لم يذكر المصلحة التي بها يتحقق

المقصود.بخلاف الإمام الغزالي الذي لم يخصص نوعا"ولا مجالا"،بل شمل المصلحة بنوعيها:الإنشاء وحفظ ما هو موجود.وإن كان يؤخذ عليه أيضا أنه قصر المصلحة-

تعريفا"-على
تلك الؤدية إلى المقصود الضروري.مع أن وسائل مقصود الشرع ليست مقصورة
عليها بل هنالك وسائل مؤديةللمقصود غير الضروري،وهى من المصلحة

أيضا"مثل
الحاجي أوالتحسيني،إلا إذا أخذنا في الاعتبار الصورة الكاملة للمقصود
الضروري والشاملة بالإضافة إليه ما يضمن متمماته لأنه بدونها يكون عرضه
للإهدار

ويكون بين ما هو ضروري و ما هو غير ذلك من الوسائل عملية منهاجية تفيدنا في الترتيب التصاعدي عند التعارض حسب معطيات الموقف.وهنالك من يرى في المصلحة

بمقوماتها
وضوابطها الشرعية مقصودا"للشرع،فالمقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو
دفع مفسدة أو مجموع الأمرين معا".فالمصلحة هى النتيجة والغاية المترتبة

على
الحكم هذا،على حين أن المقصود بها في الاتجاه الأول الوسيلة المؤدية إلى
مقصود الشرع،وأن تسمية الوسيلة مصلحة إنما باعتبار إفضائها إليها،لا أنها
هى إذ لابد

من الفصل بينها لأن من الوسائل ما قد يتغيرأو ينسخ دون المقاصد.

** مناهج المصلحة الشرعية:

لم
يعتبر الفقهاءالعدل صلته بالسياسة معنى ومبنى(السياسة
العادلة)مفهوما"مجردا".بل تمثلوا حقيقة واقعة وإطارا"متكاملا"للغايات
والوسائل.فالعدل هوغاية السياسة

وهدف ممارسة السلطة لتابعاتها.كما يشكل أحد القواعد الأساسية في التطبيق والممارسة.ومن ثم التوحيد بين مصادر وقواعد وغايات السياسة وذلك من خلال عدة أمور

منها:

*أن
المصلحة هي مقصود الشرع وهي غاية الحكم فإذا كان الحكم في ذاته يمثل إرادة
الشرع.أو يمثل العدل في التشريع،فإن غاية هذا الحكم التي من أجلها شرع
الحكم تمثل

العدل من باب أولى.

*أن
طرح مفهوم المصلحة(في ترادفها بالعدل)دون تبيان وسائل تحقيقها وفاعليتها
حين التطبيق والممارسة،لابد وأن يقود المفهوم الشرعي للسياسة إلى الجمود أو
إلى

دائرة غريبة عن مقاصده وقواعده.الأمر الذي يقود إلى فقدان التصور الحقيقي لمفهوم السياسة الشرعية في إطاره المتكامل.

*أن
تفهم المعاييرالحاكمة للسياسة الشرعية بقواعدها ومقاصدها تتطلب اتخاذ
الاجتهاد وسيلة لتبيان معالم العدالة وإطارها.وبدون تفقد السياسة ما به
تعرف وما به

تحقق.فيظهر
العدل على مستوى الوسائل المنهجية والإجرائية التى تحكم تطبيق أحكام
الشرعية على نحو يحفظها من الإفراط والتفريط. أو بتعبيرأدق فان العدل في
الإسلام

يرسم طريقة النص بما يتبدى من مراد الشارع.

العناصر الأساسية:

الإطار العام للسياسة الشرعية:

المبحث الأول: التعريف بالسياسة الشرعية

**المطلب الأول:الدلالات الاصطلاحية للسياسة الشرعية

1/علاقة السياسة بالدين

2/تعريف السياسة الشرعية

**المطلب الثاني:

ظروف نشأة السياسة الشرعية

1/التوسع في الأحكام الشرعية بالسياسة

2/الأصل غير العربي للسياسة

المبحث الثاني:

الإطار المرجعي للسياسة الشرعية

*الاعتبار الأول:شرعية التأسيس:الاستخلاف والولاية

**الاعتبار الثاني:المقاصد الأساسية وشرعية المصالح

1/التعريف بالمصلحة الشرعية

2/مناهج المصلحة الشرعية


	توقيع داليا

الإطار العام للسياسة الشرعية

مصدر الموضوع الاصلي: الإطار العام للسياسة الشرعية

اشكرك من قلبي

مع الامنيات لك دوما بالتوفيق والسداد


	توقيع smr

الإطار العام للسياسة الشرعية

الإطار العام للسياسة الشرعية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة