أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاثنين 8-3-2010 أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد بلغت 62,4%.
وقالت المسؤولة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني خلال مؤتمر صحافي في بغداد أن "نسبة المشاركة بلغت 62,4%".
وهذه النسبة هي أقل من النسبة التي سجلت في الانتخابات التشريعية الاولى بعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2005 وبلغت 76%.
وسجلت المحافظات الكردية الثلاث النسب الأعلى للمشاركة مع 80% في دهوك و76% في اربيل و73% في السليمانية.
أما في كركوك المتنازع عليها بين العرب والاكراد، فقد سجلت نسبة 73%.
وفي محافظات العرب السنة، كانت النسبة الاعلى في صلاحالدين مع 73% تلتها نينوى مع 66% وديالى 62% ومن ثم الانبار حيث بلغت 61%.
اما في بغداد فلم تتجاوز النسبة 53%.
وفي محافظات الجنوب، سجلت بابل النسبة الاعلى مع 63% تلتها كربلاء والديوانية مع 62% لكل منهما في حين بلغت 61% في المثنى والنجف.
وبلغت النسبة 60% في كل من ذي قار وواسط و57% في البصرة بينما سجلت محافظة ميسان النسبة الادنى في البلاد مع 50%.
الى ذلك، اضافت الحسيني "سيتم اعلان النتائج كلما تم احتساب ما نسبته 30% من الاصوات".
وتفيد ارقام حصلت عليها فرانس برس من مسؤولين محليين ان رئيس الوزراء نوري المالكي حل في الطليعة في المحافظات الشيعية بينما حل منافسه اياد علاوي اولا في المحافظات السنية.
وستصدر المفوضية النتائج الجزئية الخميس المقبل بينما يفترض ان تعلن النتائج النهائية في 18 اذار (مارس) الحالي والرسمية أواخر الشهر الجاري.
من جهة اخرى، اعلنت المفوضية أنها لم تتلق حتى الان اي شكوى حول خروقات في انتخابات الامس، لكنها في المقابل تلقت 540 شكوى حول التصويت الخاص وانتخابات الخارج.
بدوره، قال سعد الرواي وهو مسؤول في المفوضية ان عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في 16 بلداً طوال ثلاثة ايام بلغ 272 ألفاً فقط.
وكانت المفوضية اعلنت وجود ما لا يقل عن مليون و400 ألف ناخب في الخارج.
وأضاف ان حوالى 43 الفاً أدلوا بأصواتهم في سوريا بينما شارك 37 الفاً في السويد وحوالى 28 الفاً في الولايات المتحدة ونحو 25 الفاً في الاردن و 24 الفاً في ايران.
كما شارك اقل من 20 الف ناخب في ألمانيا وحوالى 18 الفاً في بريطانيا و16 الفاً في الامارات العربية المتحدة وأكثر من 12 الفاً في كل من كندا وهولندا.
رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الإثنين، الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت في عموم العراق.
لا إعلان قبل 4 أيام وقال رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري إن النتائج الاولية لن تعلن قبل 4 أيام من الآن وإن مركز العدّ والفرز الوطني متواصل لاستقبال صناديق الاقتراع.
وأضاف أن المركز الوطني استقبل عدداً من الشكاوى التي رفعت امس خلال العملية الانتخابية والتي سجلت بواسطة عدد من المراقبين وممثلي الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات.
وقالت مديرة الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني ان نسبة المشاركة على المستوى الوطني في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت امس تتراوح بين 55 و60%، وأوضحت ان "هذه النسبة ستتضح أكثر في وقت لاحق".
ورفضت الكشف عن نسبة المشاركة في محافظة بغداد نظراً لعدم الانتهاء من عملية العد والفرز. وتتنافس القوائم الرئيسية على محافظة بغداد (68 من اصل 325 مقعداً).
وستصدر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الجزئية الخميس المقبل في حين تظهر النتائج النهائية في 18 آذار (مارس) الجاري والرسمية أواخر الشهر.
وقد حل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اولاً في المحافظات الجنوبية في حين حلت قائمة العراقية بزعامة علاوي اولى في محافظات العرب السنة في شمال العراق وغربه.
ومن الكتل الكبيرة المشاركة في الانتخابات، الائتلاف الوطني الذي يضم الاحزاب الشيعية الرئيسية، وائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني.
وفي أول ردود الأفعال بعد فتح صناديق الاقتراع، انتقد رئيس القائمة العراقية اياد علاوي أداء مفوضية الانتخابات والحكومة العراقية لعدم توفير الأمن اللازم.
ومن جهته، دعا فرج الحيدري الناخبين والأحزاب إلى التريث والتحلي بثقافة انتخابية واعية.
حمى الفوز بالانتخابات دفعت بعدد من المرشحين والأحزاب إلى الإعلان عن فوزهم في مناطق بعينها، ما دفع بمفوضية الانتخابات إلى الدعوة للتريث معتبرة كل ما يعلن لا يعدو كونه توقعات مبنية على نتائج أولية.
أوباما
يُبقي خطة الانسحاب ووصف الرئيس الامريكي باراك اوباما الانتخابات العراقية بأنها "نقطة تحول مهمة" على الرغم من وقوع اعمال عنف قاتلة، مشيداً بقوات الامن العراقية ومكرراً هدفه بسحب كل القوات الامريكية من العراق بحلول نهاية 2011.
وانفجرت عشرات من قذائف المورتر والصواريخ والقنابل قرب مراكز الاقتراع في شتى انحاء العراق مما ادى الى مقتل 38 شخصا في محاولة على مايبدو لاثناء الناخبين عن المشاركة في الانتخابات لاختيار ثاني برلمان عراقي لفترة كاملة منذ الغزو الامريكي في 2003.
واشاد اوباما بملايين العراقيين لخروجهم للتصويت على الرغم من الهجمات.
وقال اوباما للصحافيين "مثلما كان متوقعاً وقعت بعض حوادث العنف مع محاولة القاعدة في العراق ومتطرفين اخرين تعطيل تقدم العراق بقتل العراقيين الابرياء الذين يمارسون حقوقهم الديمقراطية.
ولكن بوجه عام فإن مستوى الامن ومنع الهجمات المزعزعة للاستقرار يوضح القدرات المتزايدة والكفاءة المهنية لقوات الامن العراقية التي اخذت زمام المبادرة في توفير الحماية عند مراكز الاقتراع".
ويدعم تشديد اوباما لنجاح قوات الامن العراقية حجته بأن بامكان القوات الامريكية مغادرة البلاد في الوقت المحدد مما يتيح للرئيس تركيز سياسته الخارجية بشكل اكثر وضوحا على الحرب في افغانستان.
واذا ادت الانتخابات الى تكرار العنف الطائفي الذي اسفر عن سقوط عشرات الآلاف من العراقيين قتلى في 20072006 فربما اضطر اوباما لاعادة التفكير في برنامجه الزمني.
وقال اوباما "سنواصل السحب الذي يتسم بالمسؤولية للقوات الامريكية من العراق" مكررا ان المهمة القتالية الامريكية ستنتهي بنهاية اب (اغسطس).
واضاف "سنواصل تقديم المشورة ومساعدة قوات الامن العراقية وتنفيذ عمليات تستهدف مكافحة الارهاب مع شركائنا العراقيين وحماية قواتنا والمدنيين وبحلول نهاية العام المقبل ستكون كل القوات الامريكية قد خرجت من العراق".