محكمة النقض المصرية تقبل طعن
هشام طلعت والسكريبعد إدانتهما بالاعدام شنقا في مقتل سوزان
تميم
قررت محكمة النقض المصرية الخميس 4-3-2010 اعادة محاكمة رجل الأعمال هشام
طلعت مصطفى والضابط السابق طلعت السكري المدانين بالإعدام شنقا في قضية
مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. وقدم الدفاع 41 سببا للطعن في أحكام
الإعدام الصادرة.
ومن المرجح أن تستغرق إعادة محاكمة مصطفى والسكري ما يقرب من عامين.
وتعود فصول القضية الى شهر مايو (أيار) من العام 2008، حين وجدت الفنانة
تميم مقتولة فى شقتها بدبى. وبعد تحقيقات من شرطة دبى تم القبض على السكري،
واعترف بارتكابه الجريمة بتحريض من مصطفى مقابل مليوني دولار.
وحشدت أجهزة الأمن المصرية أعدادا كبيرة من الجنود أمام دار القضاء العالي
بوسط القاهرة لتأمين المحاكمة.
ووصف عاطف المناوي، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت لـ"العربية.نت" الأجواء
التي يعيشها الأخير قبل 24 ساعة من النطق بالحكم وتحديد مصيره بالقول "هو
يعيش الآن مترقباً بفارغ الصبر جلسة الخميس، وهو دائم الابتهال الى الله،
ودعاء "يا رب" لا يفارق لسانه".
فيما قال محامي السكري لقناة العربية إن الاثنين سيظلان قيد الحبس حتى
إعادة المحاكمة، وهي اجراءات تتمثل في انتقال الملف إلى رئيس محكمة استئناف
القاهرة وهو الذي سيقوم بتحديد الدائرة التي سيحاكمان أمامها ومن المتوقع
أن يستغرق ذلك شهرا أو شهرين.
وحول المدة التي تستغرقها إعادة المحاكمة قال إنها عندما تبدأ أمام دائرة
أخرى، فلنا كدفاع أن نبدي ما نقدمه وللمحكمة أن تأخذ وقتها في نظر ما
نقوله.
من جهته قال والد السكري إنه كان واثقا من براءته أمام الدائرة الأولى،
وعندما تم الطعن "كان أملنا كبيرا في قضاء النقض وهم شيوخ القضاء، وكذلك
مرافعات الدفاع، ومن ثم عرفوا أن الحكم فاسد وشابته أخطاء كثيرة في
القانون.
وذكر السكري أنه سيتوجه مع محاميه لمحبس ابنه لاخباره بقبول النقض للطعن،
وأنه ربما علم بذلك من التلفزيون حيث أن لديه جهازا في السجن، مشيرا إلى أن
ابنه أكد له أنه لم يرتكب هذه الجريمة أو أي خطأ يستوجب حبس بوم واحد.
وتتكون محكمة النقض من 13 قاضياً ويرأسها المستشار عادل عبدالحميد وينوب
عنه 12 آخرون.