حكم إثبات المحاسب في الشركات التجارية عقود القروض الربوية في الدفاتر

حكم إثبات المحاسب في الشركات التجارية عقود القروض الربوية في الدفاتر

مصدر الموضوع الاصلي: حكم إثبات المحاسب في الشركات التجارية عقود القروض الربوية في الدفاتر

حكم إثبات المحاسب في الشركات التجارية عقود القروض الربوية في الدفاتر

أنا محاسب لدى شركة تجارية، وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضاً ربوياً،
وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة، بمعنى: هل أعتبر آثماً بقيد
العقد دون إبرامه؟[1]

لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية؛ لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم:

((لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء))[2]
رواه مسلم، ولعموم قوله سبحانه:

وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[3].

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص:
404، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث
الإسلامي) بالكويت، ص: 58، وفي كتاب (الدعوة) ج1، ص: 148.

[2] رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا وموكله)، برقم: 1598.

[3] سورة المائدة، الآية 2.