افغانستان: سوء البنية التحتية والفساد يعوقان تحسّن القطاع الخاص والمناخ التجاري
الاربعاء, 05 يناير 2011
Related Nodes: سوق السمك في كابول (أ ف ب).jpg
واشنطن – «نشرة واشنطن» - أشار تقرير أميركي الى أن القطاع الخاص في افغانستان يملك إمكانات كبرى للنمو، في ظل ظروف تجارية محسّنة. وجاء في تقرير مؤسسة «كوفمان فاونديشين» و «مركز الأمن الأميركي الجديد» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن إنتاج الأغذية وصناعة المناجم والإضاءة والخدمات هي قطاعات واعدة في شكل خاص. ويستنتج من حصيلة 130 مقابلة مع أصحاب الأعمال والشركات والخبراء في أفغانستان، أن «أكثر ما يخنق النشاط التجاري في البلد هو الشك وصعوبة التوقع، وليس عدم توفر الأمن المادي الفعلي». ولفت أحد معدي التقرير، جيك كوساك، الى أن رواد الأعمال الأفغان قادرون، وهم يعيشون ذلك في الواقع، على التعامل مع الأخطار الأمنية بفاعلية وجدارة طالما بقي مستوى العنف منخفضاً. وأضاف: «المشكلة الأكبر بالنسبة لهم هي توقع الجو السياسي والتجاري، ويشمل القوانين والأنظمة والتزامات الحكومة وخطط قوات الائتلاف». ويشير التقرير إلى أن الإعفاءات الضريبية التي أقرها وزير مال سابق للصناعيين، ألغاها وزير المال اللاحق، ثم ان البنية التحتية السيئة والفساد الحكومي وشركات من بلدان أخرى التي تبيع منتجاتها بأسعار دون قيمة الكلفة للتغلب على المنافسة، وعدم القدرة على شراء التأمين والاقتراض محلياً، هي أسباب أخرى من أسباب الاهتمام والقلق. ويفيد مؤشر البنك الدولي للعام الجاري، بأن أفغانستان تأتي في المرتبة 167 من حيث «سهولة التعامل التجاري»، من بين 183 بلداً. وعلى رغم التحديات القائمة، فإن بعض الشركات المتوسطة الحجم، مثل شركة «زارانغ» للدراجات النارية وغيرها من شركات صناعة المرطبات، كانت قادرة على النجاح والانتعاش. وأوضح التقرير ان الشركات الأفغانية تتكيّف مع الوضع بدمج النقل واللوجستيات وغيرها من الوظائف مع العمليات الأساسية، للتقليل من الاعتماد على شركاء لا يعتمد عليهم، أو على الحكومة. وأشار أحد معدي التقرير، إريك مالمستروم، إلى أن مثل هذا التخصص في أعمال الشركات «يمكِّنها من الوقاية من عدم الاستقرار والطمأنينة وتحقيق أرباح، لكن من دون ربط رأس المال بمشاريع استثمارية». وكانت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما والحكومة الأفغانية اتخذتا خطوات لتحسين بيئة العمل التجاري في أفغانستان. وحضّ المشاركون في المؤتمر الذي عقد في كابول في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وحضره ممثلون من الحكومة الأفغانية و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» والمصارف المتعددة الجنسية والجهات غير الحكومية، على سّن تشريعات ووضع نظم إصلاحية من شأنها أن تسهّل إنشاء مشاريع تجارية وإدارتها. وكانت الحكومة الأفغانية وقّعت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اتفاقاً تجارياً مع باكستان انطوى على وعد بتعزيز التجارة عبر الحدود وتحسين النقل بينهما. وتفيد «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بأن الخبراء يرون أن تنمية القطاع الخاص ضرورية بالنسبة لقابلية الاقتصاد الأفغاني للحياة على المدى الطويل، لأن البلـد يعتمد حالياً إلى حد كبير على المســاعدات الخارجية أكثــر من أي بلد آخر. التوصيات ويعزو كوساك ومالمستروم الفضل إلى الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى في التقدّم الحاصل في إعادة انشاء البنية التحتية واستعادة بعض الخدمات الأساسية في البلاد، لكنهما يدعوان الدول المانحة إلى تنسيق جهودها لتنمية الأعمال في شكل أفضل، ويوضحان انها تدعم أحياناً مشاريع قائمة على محسوبيات واعتبارات سياسية، بدلاً من الجدوى الاقتصادية. ويوصي التقرير بتنسيق أفضل لجهود المساعدات الخاصة بالأعمال والشركات، وببذل جهود أكبر لاجتذاب خبراء القطاع الخاص والمرشدين الموجّهين إلى البلاد. ويدعو إلى إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحسين أجواء العمل التجاري، كما يقترح إيجاد مصدر لتمويل المشاريع وتقديم قروض للمشاريع الأكثر عرضة للأخطار عبر مناقصات شفافة.
الأربعاء يناير 05, 2011 8:49 am
